systemjame

10 پیام حقوقی که همه باید بدانند

 

نادانسته های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، باید به طور گسترده برای تمامی اقشار اطلاع رسانی شود و مورد توجه عمومی قرار گیرد. 10 نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده های قضایی است.

فرآوری: ندا پاک نهاد-بخش حقوق تبیان

قانون

پرهیز از انجام معاملات با دست نوشته یا قولنامه عادی
اسناد و دست نوشته های عادی قابل انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از این گونه نوشته ها جعل می شود، اثبات اصالت نوشته عادی از سوی کارشناسان بسیار مشکل است. افراد باید از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نیست، در تنظیم سند عادی، حتما 2 نفر شاهد بگیرند.

اثبات نشدن اصالت سند عادی  در حکم جعل است
 وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه می شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر اصالت دست نوشته احراز نشود، سند جعلی محسوب می شود و در صورت شکایت فرد ذی نفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هر یک از آنها حداقل 6 ماه حبس است. با این ملاحظات، نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی شود، بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده خواهد شد. تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را در پی دارد.

معامله صوری به قصد فرار از دِین، جرم است
گاهی افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می دهند. این معامله از نظر قانون «صوری» تلقی می شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، اموال به نام اعضای درجه یک خانواده انتقال می یابد یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع است یا مبلغ معامله مبادله نمی شود، دادگاه آن معامله را باطل می کند و در صورت شکایت ذی نفع، فرد به دلیل فرار از پرداخت دِین، به 4 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود.

اموال مستثنی از دین
بعضی از اموال محکومان مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی مستثنی می شود، از جمله:
-مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن
-وسیله نقلیه شخصی مورد نیاز، متناسب با شأن بدهکار
- اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی
- وسایل و ابزار کار، از جمله برای کسبه و تجار، سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.

صیغه محرمیت در دوران نامزدی
 بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از آثار حقوقی محرمیت که در قانون، همان «نکاح موقت» خوانده می شود، به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می کنند که آنها را ناخواسته با مشکلاتی روبه رو می کند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می شود و با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل آنجا آغاز می شود که مرد به دلایلی، با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر می شود و با دریافت مهریه ای ناچیز، دختر به خانه پدر برمی گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می شود.

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی کند
در خواستگاری، توافق پسر و دختر یا خانواده های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی، ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی نمی كند. طبق قانون مدنی، وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی كند، اگرچه تمامی یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یك از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام كه عقد نكاح جاری نشده است، می تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به دلیل صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است، نمی توان دو طرف را به زندگی زناشویی ملزم دانست و وعده هایی که عرفا بین خانواده ها تبادل می شود، ارزش حقوقی یا سند رسمی را ندارد.

افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست؛ یعنی بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرار نامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید را نمی توان مهریه اصلی تلقی کرد. در واقع، افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

دانستنی های مهریه
مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی و حقوق دریافتی ماهانه، قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، از سوی ورثه و پس از فوت شوهر، از سوی زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم که بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست. این کار باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است
گاهی خانواده ها به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری اصرار دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته است، مهریه محدودی اعلام می شود. سپس خانواده ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می دهند. این کار از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود، اما خانواده ها هنگام مراجعه به محضر، گاهی مهریه ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده است، توجه ندارد.

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله
افراد زمانی که می خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، باید در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کنند و پس از آن، به امضای قولنامه و تبادل وجه بپردازند. در موارد بسیاری، اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله نداشته است. لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهد شد.  


منبع: روزنامه همشهری- حقوقدانان- حق گستر


+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ساعت 6:36  توسط   | 

خانواده قربانیان منا چگونه خسارت بگیرند؟

 

فاجعه رخ داده در عربستان سعودی را می توان از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و حقوقی مورد بحث قرار داد. در گفت و گو با دکتر «عبدالله سمامی» استاد حقوق بین الملل و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی ابعاد حقوقی این فاجعه پرداختیم.

حنانه سماواتی-بخش حقوق تبیان
فاجعه منا

فاجعه رخ داده در عربستان سعودی را می توان از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و حقوقی مورد بحث قرار داد. این موضوع با ابزارهای مهمی كه حقوق بین الملل در اختیار دولت ها قرار داده است قابل بررسی و پیگیری است. در این زمینه، ابتدا باید به مسئولیت بین المللی دولت عربستان اشاره کرد. مسئولیت دولت یکی از اصول مهم حقوق بین المللی عرفی است كه بر اساس آن، دولت عربستان موظف است امنیت حقوق، جان و مال اتباع خارجی را تامین كند و اقدامی علیه منافع كشورهای اسلامی صورت ندهد.  این در حالی است که حکومت عربستان سعودی می خواهد خود را تبرئه کند، چنان که بعضی از مسئولان این کشور گفته اند که این حادثه ممکن بود در هر کشور دیگری و به هر شکلی اتفاق بیفتد! با این حال، قطعا آنچه در منا رخ داد، فقط یک حادثه نبود و نمی توان به راحتی از آن چشم پوشی کرد. اکنون لازم است ابعاد مختلف این فاجعه را بررسی کنیم تا سهل انگاری های احتمالی نمایان شود. در گفت و گو با دکتر «عبدالله سمامی» استاد حقوق بین الملل و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی ابعاد حقوقی این فاجعه پرداختیم.

با توجه به فاجعه در منا، کمی در خصوص تعاریف «تخلف بین المللی» توضیح دهید؟

در حقوق بین الملل، تخلف بین المللی یک دولت، مستوجب مسئولیت بین المللی آن دولت خواهد شد. در این زمینه باید دید آیا دولت عربستان مرتکب یک تخلف بین المللی شده است یا خیر. با در نظر گرفتن مبانی حقوقی توریست مسافرتی، می توان به این مورد اشاره کرد که دولتی که فردی را به عنوان توریست در کشور خود می پذیرد، باید امنیت آن مسافر را در کشور خود تضمین کند. براساس قوانین حقوق بین الملل عرفی بشر، تمامی دولت ها مکلف اند حق حیات افراد را فارغ از اینکه تبعه آن کشور هستند یا خیر، تضمین کنند. بنابراین عربستان سعودی در صورتی که به تعهدات خود عمل نکند، مسئولیت بین المللی خواهد داشت و اگر در تعقیب مجرمانی که مسئول این حادثه دلخراش بوده اند کوتاهی کند یا نخواهد یا نتواند رسیدگی کند، مرتکب تخلف بین المللی شده است.


آیا می توان گفت این حادثه از عمد اتفاق افتاده است؟
 بحث چگونگی پرداخت خسارت مادی و معنوی بسیار حائز اهمیت است و استادان حقوق بین الملل باید راجع به این مسائل بررسی های بیشتر و عمیق تری انجام دهند. قطعا این عمل ناشایست و انجام ندادن درست مسئولیت، این کشور را محکوم می کند. این حادثه باید از باب عمدی یا غیرعمدی بودن بررسی شود.
گاهی مباحثی مطرح می شود مبنی بر عمدی بودن این حادثه؛ با این حال، این حادثه بیشتر غیرعمد به نظر می رسد. در هر دو صورت، افراد مسبب این حادثه در این کشور باید مورد بازخواست قرار گیرند و دولت باید پاسخگوی نهایی باشد. آنچه مشهود است و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، بی مبالاتی و زیر پا گذاشتن موازین در این کشور است که نشان دهنده سهل انگاری مسئولان و دولت این کشور است.
مسئولیت دولت عربستان در این خصوص از باب تقصیر و کوتاهی در خدمت رسانی به موقع مسلم است و کسانی که در این حادثه خسارت دیده اند، مطابق قوانین بین المللی می توانند حقوق مادی و معنوی خود را استیفا کنند. دولت ایران نیز موظف است این قضیه را از طریق دیوان بین المللی دادگستری پیگیری کند.

راهکارهای مطالبه خسارات وارد شده به افراد و خانواده ها چیست؟

براساس قوانین حقوق بین الملل عرفی بشر، تمامی دولت ها مکلف اند حق حیات افراد را فارغ از اینکه تبعه آن کشور هستند یا خیر، تضمین کنند. بنابراین عربستان سعودی در صورتی که به تعهدات خود عمل نکند، مسئولیت بین المللی خواهد داشت و اگر در تعقیب مجرمانی که مسئول این حادثه دلخراش بوده اند کوتاهی کند یا نخواهد یا نتواند رسیدگی کند، مرتکب تخلف بین المللی شده است

در این اتفاق، چه به صورت عمدی اتفاق افتاده باشد و چه به صورت غیرعمد، عربستان سعودی باید در مقابل شاکیان و مالباختگان پاسخگو باشد. با توجه به اینکه این اتفاق در کشور عربستان سعودی رخ داده است، شاکیان برای پیگیری باید به همان کشور مراجعه کنند. دولت ایران نیز حق طرح دعوا را دارد. علاوه بر این، سازمان کنفرانس اسلامی نیز حق ورود به این جریان را دارد. سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاری اسلامی، بزرگ ترین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که ۵۷ کشور از 4 قاره در آن عضو هستند. سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمینی برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در روح ترویج صلح بین المللی و هماهنگی میان افراد مختلف جهان است. این سازمان وظیفه دفاع از کشورهای اسلامی و همچنین اتباع کشورهای اسلامی را برعهده دارد و در صورت بروز حوادثی از این دست، باید از این کشورها و اتباعش دفاع کند. بنابراین، این سازمان نیز می تواند تقصیر و بی کفایتی عربستان را اثبات کند و به دفاع از منافع جان باختگان و مال باختگان این حادثه بپردازد.

چه قوانینی درباره این حادثه می تواند از حقوق افراد دفاع کند؟
 در زمینه ضررهای مادی و معنوی، از قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می توان استفاده کرد؛ بدین صورت که هر شخصی به کسی دیگر، به هر نحوی و به هر دلیلی ضرری وارد کند، باید پاسخگوی این ضرر باشد. مواد اول و دوم قانون مسئولیت مدنی کشور ما نیز عملا در این باب سخن گفته اند. در ماده یک می خوانیم: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» ماده 2 نیز مقرر کرده است: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.»
همچنین ماده 8 قانون مجازات اسلامی به نوعی نشان دهنده حقوق اشخاص از طریق حقوق بین الملل جزایی است. مطابق این ماده «هر گاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه كشور ایران مرتكب جرمی به جز جرایم مذكور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینكه: الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات كلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد؛ ب- رفتار ارتكابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.»

در بعضی رسانه ها مطرح شده است که علت بروز حادثه حضور کاروان پسر پادشاه عربستان بوده است. اگر این موضوع اثبات شود، آیا می توان گفت این فاجعه عمد تلقی می شود؟

با توجه به اینکه این اتفاق در کشور عربستان سعودی رخ داده است، شاکیان برای پیگیری باید به همان کشور مراجعه کنند. دولت ایران نیز حق طرح دعوا را دارد. علاوه بر این، سازمان کنفرانس اسلامی نیز حق ورود به این جریان را دارد

در این باره صحبت های بسیاری صورت گرفته که بر اساس آن، ممکن است این شخص موجبات بروز این حادثه را فراهم کرده باشد. اما اگر بخواهیم بحث عمدی بودن را بررسی کنیم، این شخص مسئولیت بسیار سنگینی در مقایسه با دیگران خواهد داشت؛ یعنی همان «سبب اقوی از مباشر» خواهد بود. به عبارت دیگر، او كسی است كه ارتكاب جرم عقلا به او منتسب است، مثل كسی كه به صغیر غیرممیز یا یک دیوانه چاقویی می دهد تا فردی را به قتل برساند. البته درست است كه در این مثال فعل از سوی دیوانه یا غیرممیز انجام شده، اما چون اینها از خود اراده و اختیاری نداشته و متوجه عمل خود نیستند و در حقیقت به عنوان وسیله تلقی می شوند، مباشر جرم محسوب می شوند (سبب اقوی از مباشر) و تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازات اند. ماده 363 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است، مگر اینكه سبب اقوی از مباشر باشد.» ماده 332 قانون مدنی نیز بیان می کند: «هر گاه یك نفر سبب تلف مالی را ایجاد كند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است، نه سبب، مگر اینكه سبب اقوی باشد، به نحوی كه عرفا اتلاف مستند به او باشد.»

دولت ایران چقدر در این پیگیری ها مسئولیت دارد؟
مطابق قانون، دولت های داخلی موظف هستند از جان و مال و حیثیت اتباع خود دفاع کنند و این جزء وظایف اصلی دولت ها است. این وظایف حتی در حد ارتباطات اتباع آن کشور با دیگر کشورها نیز مطرح می شود و آنها در ریزترین موضوعات مسئولیت کامل دارند. در حادثه اخیر، تا این زمان، هیچ کوتاهی از ناحیه دولت ما صورت نگرفته است. بنابراین، خسارات چه به شکل مادی و چه معنوی و چه جانی، عملا از عملکرد ناصحیح کشور میزبان ناشی بوده است. کشور ما به عنوان مامور حفظ جان و مال اتباع خود قادر است به عنوان نماینده اشخاص به صورت کلی برای ایفای حقوق همه اتباع از طریق محاکم بین المللی به خصوص دیوان بین المللی دادگستری اقدام کند و حقوق و منافع اتباع خود را لحاظ کند.

ضمانت اجرای این قضایا چیست؟
قوانین بین المللی، تعهد نامه ها و پیمان نامه های بین المللی دچار نقص هایی در این زمینه هستند و ضمانت اجرایی محدودی دارد. تعهدنامه ها و پیمان نامه های فعلی نمی تواند پاسخگوی تمامی موضوعات و جزئیات باشند، ولی کشورها با توجه به ارتباطات کنسولی، وظیفه دارند به این موضوعات پاسخ دهند.  



   

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ساعت 6:30  توسط   |